سلم الرواتب وتحقيق العدالة

نهاد شكر الحديثي

سلم الرواتب وتحقيق العدالة

نهاد الحديثي

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ، أن الحكومة تعمل على تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، وأضاف ، أن “الحكومة تعمل على تعديل سلم الرواتب وهذا ضمن البرنامج الحكومي لتعديل سلم الرواتب وهو مطلب الجميع وكل الاختصاصات تعاني وهذه من ضمن المشاكل الادارية الموروثة, وأشار إلى أن هناك وزارات لديها تخصيصات مالية رفعت رواتب موظفيها بينما نفس الاختصاص والشهادة والدرجة في وزارة اخرى يتسلمون رواتب أقل ما يحدث تفاوتا مجتمعيا بين موظفي الدولة لذلك نعمل على تعديل سلم الرواتب” أعلن مجلس الخدمة الاتحادي ، عن ترشيح ممثلاً عنه في لجنة تعديل سلم الرواتب، فيما اشار الى ان اللجنة باشرت بمهامها.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس في بيان، ان  مجلس الخدمة رشح مدير عام دائرة البحوث والدراسات الادارية، لعضوية اللجنة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء  والمتخصصة في دراسة التشريعات الخاصة برواتب موظفي الدولة وآليات تطبيقها وامكان ملائمة المعايير الخاصة بتعديلها وتقديم الحلول في معالجة حال التفاوت في تلك الرواتب
واضاف ان “اللجنة المشكلة برئاسة وزارة التخطيط وعضوية كل من الأمانة العامة، وزارة المالية، مجلس الخدمة العامة الاتحادي وديوان الرقابة المالية”، مشيرا الى ان “اللجنة باشرت بمهامها لغرض انجاز ما مطلوب منها”.

وتسعى الحكومة العراقية الى توحيد سلم الرواتب ومعالجة الخلل في هذا النظام لدى القطاع الحكومي ورفع الظلم عن فئات من الموظفين, ويؤيد اغلب الموظفين تشريع قانون توحيد الرواتب كون السلم القديم يخلق فروقات طبقية بين شريحة وأخرى, وقالت اللجنة المالية النيابية، إن هناك توجها من قبل الحكومة لتشريع سلم رواتب جديد، مشيرا الى ان تشريع القانون من صلاحيات الحكومة العراقية حصراً وليس هناك أي صلاحية للبرلمان العراقي لتشريع هكذا قانون,, واضافت ان  قانون سلم الرواتب الجديد، يمكن تشريعه من قبل الحكومة الجديدة، وبكل تأكيد هذا السلم الجديد سوف يعالج الخلل في نظام الرواتب في القطاع الحكومي ويرفع الظلم عن بعض الفئات من الموظفين, علما ان رواتب تختلف من وزارة الى اخرى، فهنالك رواتب عالية تقابلها رواتب قليلة جدا في وزارة اخرى برواتب بسيطة لا تتجاوز 300 ألف دينار, لذا و من مبدأ جميع موظفي الدولة متساوين بالحقوق والواجبات، تزداد المطالب بإنصاف رواتب الموظفين عبر هذا القانون ,وتختفي العدالة في توزيع الرواتب بين مؤسسات الدولة فهناك دوائر مثل الرئاسات الثلاث والكهرباء والتعليم العالي والنفط والبنك المركزي والسلك الدبلوماسي، يستلم فيها الموظف رواتب تفوق أضعاف ما يستلمه موظف اخر يحمل نفس المؤهلات ولكنه يعمل في دائرة الماء او مؤسسة الشهداء او الموارد المائية , هذا التفاوت الكبير دفع اغلب الموظفين لنقل خدماتهم للدوائر ذات الراتب والمخصصات الاكثر هذا من جانب، ومن جانب اخر يواجه الموظف بشكل عام انخفاض حاد بقيمة الراتب جاء ذلك بسبب رفع قيمة الدولار الذي خفض ما يقرب ٣٠٪ من الراتب مع ما رافقه من زيادة بالأسعار وبالمقابل الحكومة لم تقوم بزيادة او دعم الموظفين في الدرجات الدنيا الاكثر تضرراً، الدرجات الدنيا , ولا يفوتنا ان نذكر ان رواتب أعضاء مجلس النواب تستهلك مبالغ  كبيرة من الموازنة العامة السنويَّة، في حين حدَّد خبراء اقتصاديون أنَّ المشكلة تكمن في المخصصات والنفقات الأخرى وفي الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها أعضاء البرلمان بعد انتهاء الدورة البرلمانية، كما تنتقل لهؤلاء البرلمانيين “ممثلي الشعب” جميع الامتيازات الأخرى من سيارات مصفحة وحمايات وخدمات أخرى وهم خارج قبة البرلمان وحصانته، بينما ينال موظف خدم الدولة أكثر من 35 سنة راتباً تقاعدياً دراهم معدودات

ما زالت قضية سلم الرواتب وتحقيق العدالة فيها هو الشغل الشاغل الاكبر لأغلب شرائح المجتمع، كونها خلقت فروقات طبقية بين شريحة واخرى، ففي الوقت الذي اشارت  فيه المالية النيابية الى ان سلم الرواتب في العراق بالعموم لا توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبير بين درجة واخرى، اكدت على أهمية ارسال الحكومة الى مشروع قانون لتعديل سلم الرواتب الى مجلس النواب بغية المضي بتشريعه خلال المرحلة المقبلة،

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد